آیا افزایش قیمت خودروهای وارداتی قانونی است ؟

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آخرین مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

    امکانات وب

    پر مخاطب ها

    آرشیو مطالب

    برچسب ها

    اخیرا تغییراتی که در تعرفه خودرو، هزینه اسقاط و نرخ ارز اتفاق افتاده، افزایش قیمت خودروهای وارداتی و خارجی را نیز باعث شده است.

    به گزارش تکراتو و به نقل از تسنیم، معاون سازمان حمایت اعلام نموده است که مشکلاتی در بازار خودرو وجود دارد که باعث شده است تا افزایش قیمت خودروهای وارداتی اتفاق افتد. وی در ادامه افزایش قیمت خودروهای وارداتی را قانونی دانست.

    وی همچنین در مورد مشکلات ایجاد شده در ثبت سفارش خودروها و عدم امکان ترخیص آنها سخن گفت و تاکید نمود که خودروهای وارداتی که هم اکنون آماده تحویل به مشتریان هستند، از افزایش‌های قانونی از جمله تعرفه ، هزینه اسقاط و نرخ ارز تاثیر گرفته‌اند و این موارد باعث شده تا با افزایش بهای تمام شده و نرخ فروش مواجه گردند.

    چه چیزی باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی شده است؟

    وحید منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سخنان خود در مورد تغییر تعدادی از مولفه‌ها سخن گفت و ادامه داد که ایجاد تغییر در آنها باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی شده است.

    به گفته وی، مولفه‌های تاثیر گذار بر قیمت خودروهای وارداتی که باعث شده‌اند تا بهای تمام شده خودرو و قیمت فروش در این بخش افزایش یابد، شامل موارد زیر است :

    • افزایش تعداد خودروهای فرسوده که لازم است اسقاط شوند
    • افزایش حقوق و سود بازرگانی واردات خودرو
    • نوسانات افزایشی نرخ ارز

    معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مورد افزایش قیمت خودروهای وارداتی اعلام نمود که کلیه مشتریان و مصرف کنندگان اطمینان داشته باشند که بر قیمت گذاری نمایندگان رسمی نظارت کامل صورت خواهد گرفت و فعالیت آنها نیز مطابق با ضوابط ابلاغی انجام می‌شود. وی تاکید نمود که در صورت مشاهده انحراف و یا تخلف با آنها براساس قوانین برخورد خواهد شد.


    بیشتر بخوانید : بررسی تاثیر صادرات خودرو بر ثبات قیمتی خودروها در بازار


    تعمیم قیمت‌های جدید خودروها به قراردادهای قبلی

    منایی همچنین در ارتباط با سوالات و ابهاماتی که در مورد  تعمیم قیمت‌های جدید خودروها به قراردادهای قبلی وجود دارد سخن گفت و اعلام نمود که در این زمینه، روش‌های مختلف فروش از نظر، مدت زمان تحویل (فوری ، مدت دار )، نوع تعیین قیمت (قطعی ، غیر قطعی ، مشارکتی و ..) و همچنین تاریخ ثبت نام و تاریخ تحویل این قراردادها، تعیین کننده است.

    عضو هیئت مدیره سازمان حمایت در ادامه صحبت‌های خود در مورد دلایل افزایش قیمت خودروهای وارداتی ، همچنین در مورد مسدود بودن سایت ثبت سفارش خودرو سخن گفت و اضافه کرد که سامانه ثبت سفارش خودرو، مدتی به منظور بازنگری و اصلاح فرآیند واردات خودرو از دسترس فعالین این حوزه خارج بوده است. وی ادامه داد که شرکت‌های عرضه کننده خودرو که دارای مجوز در این زمینه بودند، با وجود اینکه سایت ثبت سفارش خودرو مسدود بود اما همچنان مشغول فروش خودرو و انجام تعهد در قالب روش‏‌های مختلف فروش از جمله پیش فروش ، فروش نقدی، فروش اقساطی، فروش مشارکت در سرمایه‌‏گذاری با تصور شروع مجدد پذیرش ثبت سفارش در کوتاه مدت، بودند.

    به گفته این مقام مسئول، حتی در مدتی که سایت مسدود بوده است، برای برخی از عرضه کنندگان خودرو باز هم امکان ثبت سفارش قانونی خودرو وجود داشته است و بعضی نیز حتی در گمرک خودروهایی داشته‌اند که آماده ترخیص بوده‌اند. وی ادامه داد که برخی از فروشندگان خودرو به دلایلی چون اصلاح یا اخذ ثبت سفارش که خارج از محدودیت آنها بوده است، نتوانستند در موعد تعیین شده تعهدات خود را انجام دهند.

    بررسی دلایل افزایش قیمت قانونی خودروهای وارداتی

    منایی اعلام نمود که به دلیل استمرار ایجاد تعهد و همچنین وجود مشکلات ایجاد شده در ثبت سفارش و عدم امکان ترخیص خودرو، فروشندگان نتوانستند در زمان تعیین شده نسبت به تحویل خودروها اقدام نمایند. به گفته وی خودروهای آماده تحویل به مشتریان، به دلیل وجود مشکلات قانونی از جمله تعرفه ، هزینه اسقاط و نرخ ارز با افزایش بهای تمام شده و قیمت فروش مواجه شدند.

    منایی درباره فروش فوری خودرو توسط عرضه کنندگان خودروهای خارجی نیز سخن گفت و اعلام نمود که پیش بینی می‌شود، براساس مصوبه مورخ ۹ دی ماه سال جاری که ابلاغ گردید، ضوابط فنی خودرو با بارگذاری خودروهای دارای تأییدیه مارک و مدل بر روی سامانه ثبت سفارش، موضوع تحویل فوری خودرو به حالت تعادلی بازگردد.

    معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت تاکید نمود و اعلام کرد که در صورت وجود هرگونه مشکل و شکایتی در این بخش، مردم می‌توانند از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ و یا مراجعه به سازمان‌های صنعت ، معدن و تجارت استان‌ها، نسبت به اعلام آن اقدام نمایند. وی اشاره کرد که در صورت وجود مشکل رسیدگی لازم برمبنای شرایط قرارداد و وضع حادث شده انجام خواهد شد و نتیجه به شاکی منعکس می‌گردد.

    بیشتر بخوانید :

    .

    نویسنده : مدیریت سایت بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 22 بهمن 1396 ساعت: 16:43
    برچسب‌ها :
    اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها